الفرق بين الدعوى المعززة والمؤيدة بالوثائق والمستندات والدعوى اللغير معززة واللغير مؤيدة بالوثائق والمستندات

سؤال مهم وعملي جدًا، خصوصًا في الإثبات والتقاضي 👍
خلّيني أشرح لك الفرق بأسلوب قانوني واضح مع بيان نتائج النجاح في كل حالة، وفقًا لما استقر عليه العمل القضائي (وخاصة في القضاء اليمني).

---

أولًا: الدعوى المعزَّزة والمؤيَّدة بالوثائق والمستندات

التعريف

هي الدعوى التي:

• تُقام مصحوبة بأدلة كتابية (مستندات رسمية أو عرفية).
• تُثبت الوقائع المدّعى بها إثباتًا مباشرًا أو قويًا.
• تجعل القاضي في غنى – غالبًا – عن البحث الموسّع أو سماع شهود كثيرين.

أمثلة على المستندات المعزِّزة

• عقد مكتوب (بيع – إيجار – شراكة – مديونية).
• سند دين أو كمبيالة أو شيك.
• محاضر رسمية أو أحكام سابقة.
• مراسلات مكتوبة أو اعترافات خطية.
• فواتير، كشوف حساب، أو مستندات صادرة من جهة رسمية.

القوة القانونية

• الأصل في الإثبات الكتابة إذا وُجدت.
• المستندات الرسمية حُجَّة قاطعة ما لم يُطعن فيها بالتزوير.
• المستندات العرفية حُجَّة على من وقّعها إلى أن يُنكر التوقيع.

نتائجها من حيث النجاح

✅ نسبة نجاح مرتفعة جدًا
✅ سرعة الفصل في الدعوى
✅ تقليل فرص المماطلة أو الإنكار
✅ غالبًا يُحكم للمدّعي إذا:

• كانت المستندات صحيحة.
• والوقائع متطابقة مع الطلبات.
• ولم يثبت الخصم بطلانها أو تزويرها.

---

ثانيًا: الدعوى غير المعزَّزة وغير المؤيَّدة بالوثائق والمستندات

التعريف

هي الدعوى التي:

• تُقام بلا دليل كتابي.
• تعتمد على:
  • أقوال المدّعي فقط،
  • أو على الشهود،
  • أو على القرائن،
  • أو اليمين.

وضعها القانوني

• البينة على من ادّعى.
• الأقوال المجردة لا تُنتج أثرًا قانونيًا.
• الشهادة واليمين وسائل إثبات احتياطية وليست أصلية.

وسائل الإثبات البديلة

• شهادة الشهود (بشروطها).
• القرائن القوية المتساندة.
• توجيه اليمين الحاسمة أو المتممة.
• إقرار الخصم أثناء سير الدعوى.

نتائجها من حيث النجاح

⚠️ نسبة نجاح ضعيفة أو متوسطة
⚠️ تتوقف على:

• قوة الشهود وعدالتهم.
• انسجام أقوالهم.
• موقف الخصم (إنكار / نكول عن اليمين). ⚠️ معرضة لـ:
• الرفض لعدم كفاية الدليل.
• طول أمد التقاضي.
• سهولة الطعن في الحكم.

---

مقارنة مختصرة وواضحة

وجه المقارنة	دعوى معززة بالوثائق	دعوى غير معززة
عبء الإثبات	مخفف	ثقيل
قوة الدعوى	قوية جدًا	ضعيفة
سرعة الفصل	سريعة	بطيئة
احتمالية النجاح	عالية	محدودة
قابلية الطعن	أقل	أكبر

---

خلاصة قانونية مهمة

الدعوى بلا مستند كجسد بلا عمود فقري
قد تقف… لكنها معرضة للسقوط في أي لحظة.

وفي العمل القضائي:

• الدعوى المعززة تُكسب الحق
• وغير المعززة تُغامر به

---

إذا أحببت:

• أربط لك الكلام بنصوص من قانون الإثبات اليمني (خصوصًا المواد المتعلقة بالكتابة والشهادة).
• أو أطبّقه على دعوى معينة عندك (مديونية، شراكة، حيازة، بيع…).

قلّي بس 👌

المجلس الإسلامي للطيران المدني والمصادقة على النظام الأساسي للمجلس

قانون رقم (10) لسنة 2008م

بشأن الموافقة على انضمام الجمهورية اليمنية إلى المجلس الإسلامي للطيران المدني

والمصادقة على النظام الأساسي للمجلس

باسم الشعب.

رئيس الجمهورية.

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.

أصدرنا القانون الآتي نصه:

مادة (1)    ووفق على انضمام الجمهورية اليمنية إلى المجلس الإسلامي للطيران المدني والمصادقة على النظام الأساسي للمجلس (المرافق لهذا القانون).

مادة (2)    يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية ــ بصنعاء

بتاريخ 18 / ربيع أول/ 1429هـ

الموافق 26 / مارس /2008م

رئيس الجمهوريـة

الموافقة على الإتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها

قانون رقم (8) لسنة 2008م

بشأن الموافقة على الإتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق

بين الدول العربية وعبرها

باسم الشعب.

رئيس الجمهورية.

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.

أصدرنا القانون الآتي نصه:

مادة (1)    ووفق على الإتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها التي أقرت من قبل مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري بالقرار رقم (6701) وتاريخ 6/9/2006م (المرافقة لهذا القانون).

مادة (2)    يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية ــ بصنعاء

بتاريخ 18 / ربيع أول/ 1429هـ

الموافق 26 / مارس /2008م

رئيس الجمهوريـة

الموافقة على الإتفاقية الخاصة بتعديل إتفاقية القرض التنموي المبرمة

 

قانون رقم (11) لسنة 2008م

بشأن الموافقة على الإتفاقية الخاصة بتعديل إتفاقية القرض التنموي المبرمة بتاريخ 23/4/2004م لتمويل مشروع الصندوق الإجتماعي للتنمية (المرحلة الثالثة) المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية

باسم الشعب.

رئيس الجمهورية.

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.

أصدرنا القانون الآتي نصه:

مادة (1)     ووفق على إتفاقية القرض (المرافقة لهذا القانون) المبرمة بتاريخ 12/7/2007م بين حكومة الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية بمبلغ (9.900.000) تسعة ملايين وتسعمائة ألف وحدة سحب خاصة بما يعادل مبلغ (15.096.807) خمسة عشر مليون وستة وتسعين ألف وثمانمائة وسبعة دولار أمريكي الخاصة بتعديل إتفاقية القرض التنموي المبرمة مع هيئة التنمية الدولية بتاريخ     23/4/2004م بمبلغ (41.700.000) واحد وأربعين مليوناً وسبعمائة ألف وحدة سحب خاصة لتمويل مشروع الصندوق الإجتماعي للتنمية (المرحلة الثالثة).

مادة (2)    يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية ــ بصنعاء

بتاريخ 18 / ربيع أول/ 1429هـ

الموافق 26 / مارس /2008م

رئيس الجمهوريـة

 قصيدة قصيرة عن الجمهورية اليمنية:

يا موطنَ المجدِ، يا فجرَ الزمانِ الأبي
يا قبلةَ العزِّ في تاريخِنا العربي
جمهوريةُ الحقِّ، والأحرارُ رايتُها
والحبُّ دستورُها، والسلمُ مذهبي

قصيدة من عشرين بيتًا عن الجمهورية اليمنية:

1. يا يمنُ يا موطنَ الإيمانِ والحِكَمِ

2. يا مهدَ تاريخِنا السامي على القِمَمِ

3. جمهوريةُ المجدِ، يا وعدَ النهى أبدًا

4. فيكِ الكرامةُ لا تُشترى ولا تُهتَكَمِ

5. من سبأٍ جئتِنا نورًا ومعرفةً

6. ومن حميرٍ عزُّنا يمضي بلا نَدَمِ

7. فيكِ السلامُ إذا ما الناسُ قد اقتتلوا

8. وفيكِ خيرُ الورى في السهلِ والعَلَمِ

9. شعبٌ إذا قال فعلًا كان موعدُه

10. صدقَ العزائمِ لا خوفٌ ولا وَهَمِ

11. أرضُ البطولةِ، التاريخُ يشهدُها

12. أن الحريةَ الحمراءَ لم تُهزَمِ

13. رايتُكِ العزُّ، والإسلامُ هويتُنا

14. والعدلُ نهجٌ، وصوتُ الحقِّ مُلتَزَمِ

15. نمضي على عهدِ ثوّارٍ لنا سَلَفٌ

16. حتى يضيءَ غدُ الأجيالِ بالقِيَمِ

17. يا يمنُ يا بسمةَ الأطفالِ في أملٍ

18. ويا دعاءَ الأُلى في السِّرِّ والحَرَمِ

19. ستبقَينَ رغمَ الخطوبِ شامخاتِ ذُرًا

20. ما دام فينا وفاءُ الأرضِ والقَسَمِ

خطوات تقديم الدفع بالانعدام

الدفع بالانعدام وطريقة تقديمة والغرامةوالمالية عند رفضة وفقا للقانون اليمني

الدفع بالانعدام في القانون اليمني هو دفع قانوني يتم تقديمه عند اعتبار الحكم القضائي أو العمل القضائي معيناً غير صالح وغياب أحد أركانه القانونية، فيعتبر منعدماً بلا أي أثر شرعي أو قانوني. يمكن تقديم هذا الدفع دون التقيد بمواعيد الطعون، ويعتبر الحكم الصادر فيه غير قابل للطعن بأي طريق. يُقدم الدفع بالانعدام أمام قاضي التنفيذ، والذي يتركله إحالة الأمر إلى المحكمة المختصة للنظر في الدفع والبت فيه سريعاً، وإذا رأت المحكمة أن الدفع قائم على أساس فعلي تقرر وقف إجراءات التنفيذ إذا كانت قد بدأت.

في حال رفض الدفع بالانعدام، يحكم على مقدم الدعوى أو الدفع بغرامة مالية لا تقل عن مليونين ريال يمني. هذه الغرامة تعتبر عقوبة مباشرة على رفض الدفع بالانعدام، وهي تهدف إلى ردع تقديم هذا النوع من الدفوع غير الأساس أو التي تثبت عدم صحتها.

أما من حيث تقديم الدفع، فهو يتم مباشرة أمام قاضي التنفيذ لتعليق التنفيذ بكون الحكم سند التنفيذ منعدماً، ثم ترفع المسألة إلى المحكمة المختصة للفصل فيها بأسرع وقت ممكن حسب نصوص قانون المرافعات اليمني. الغرامة المالية عند رفض الدفع تقع على مقدم الطلب، ولا يجوز الطعن في حكم الدفع بالانعدام بأي نوع من الطعون.

باختصار:

- الدفع بالانعدام ينصب على اعتبار الحكم أو القرار القضائي منعدماً بلا أثر قانوني.

- يُقدم الدفع بالانعدام أمام قاضي التنفيذ الذي يحيله إلى المحكمة المختصة.

- المحكمة تفصل في الدفع بسرعة، وتوقف التنفيذ إن ثبت صحة الدفع.

- في حال رفض الدفع بالانعدام، تُفرض غرامة مالية على المدعي لا تقل عن مليونين ريال يمني.

- لا يجوز الطعن في حكم الدفع بالانعدام بأي طريق.

هذه الأحكام تستند إلى مواد من قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني التي تنظم الدفع بالانعدام وآلياته والغرامات عند رفضه[1][2][8].

الاقتباسات:

[1] قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني رقم (40) لسنة 2002 https://www.lcrdye.org/237/

[2] حكم الدفع بإنعدام حكم التحكيم https://am-shjaaaldeen.blogspot.com/2023/06/blog-post_30.html

[3] قانون الإجراءات المدنية والتجارية (معدل) https://qanoon.om/p/2002/l2002029/

[4] الدفوع في القانون اليمني https://www.scribd.com/document/519520758/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D9%88%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A

[5] لو أن المقنن ضمن في تعديلة للغرامة في حالة رفض الدعوى أو ... https://www.facebook.com/groups/180527089756267/posts/1102668717542095/

[6] الدفوع في القانون اليمني http://ameenlawyer.blogspot.com/2022/02/blog-post_60.html

[7] قرار جمهوري بالقانون رقم (28) لسنة 1992م بشأن المرافعات ... http://www.yemen-nic.info/db/laws_ye/detail.php?ID=11374

[8] أحكام التمسك بانعدام https://almjalh.moj.gov.ye/assets/img/Resstud/%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%B3%D9%83%20%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A.pdf

[9] لائحة الجزاءات والمخالفات المالية والادارية http://agoyemen.net/lib_details.php?id=151

[10] الدفع بانعدام الحكم القضائي أمام قاضي الموضوع.. https://www.kurlye.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9

الدفع بالانعدام وطريقة تقديمة والغرامة المالية في حال الرفض وفقا للقانون اليمني

الدفع بالانعدام وطريقة تقديمة والغرامةوالمالية عند رفضة وفقا للقانون اليمني

الدفع بالانعدام في القانون اليمني هو دفع قانوني يتم تقديمه عند اعتبار الحكم القضائي أو العمل القضائي معيناً غير صالح وغياب أحد أركانه القانونية، فيعتبر منعدماً بلا أي أثر شرعي أو قانوني. يمكن تقديم هذا الدفع دون التقيد بمواعيد الطعون، ويعتبر الحكم الصادر فيه غير قابل للطعن بأي طريق. يُقدم الدفع بالانعدام أمام قاضي التنفيذ، والذي يتركله إحالة الأمر إلى المحكمة المختصة للنظر في الدفع والبت فيه سريعاً، وإذا رأت المحكمة أن الدفع قائم على أساس فعلي تقرر وقف إجراءات التنفيذ إذا كانت قد بدأت.

في حال رفض الدفع بالانعدام، يحكم على مقدم الدعوى أو الدفع بغرامة مالية لا تقل عن مليونين ريال يمني. هذه الغرامة تعتبر عقوبة مباشرة على رفض الدفع بالانعدام، وهي تهدف إلى ردع تقديم هذا النوع من الدفوع غير الأساس أو التي تثبت عدم صحتها.

أما من حيث تقديم الدفع، فهو يتم مباشرة أمام قاضي التنفيذ لتعليق التنفيذ بكون الحكم سند التنفيذ منعدماً، ثم ترفع المسألة إلى المحكمة المختصة للفصل فيها بأسرع وقت ممكن حسب نصوص قانون المرافعات اليمني. الغرامة المالية عند رفض الدفع تقع على مقدم الطلب، ولا يجوز الطعن في حكم الدفع بالانعدام بأي نوع من الطعون.

باختصار:

- الدفع بالانعدام ينصب على اعتبار الحكم أو القرار القضائي منعدماً بلا أثر قانوني.

- يُقدم الدفع بالانعدام أمام قاضي التنفيذ الذي يحيله إلى المحكمة المختصة.

- المحكمة تفصل في الدفع بسرعة، وتوقف التنفيذ إن ثبت صحة الدفع.

- في حال رفض الدفع بالانعدام، تُفرض غرامة مالية على المدعي لا تقل عن مليونين ريال يمني.

- لا يجوز الطعن في حكم الدفع بالانعدام بأي طريق.

هذه الأحكام تستند إلى مواد من قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني التي تنظم الدفع بالانعدام وآلياته والغرامات عند رفضه[1][2][8].