الدفع بالانعدام وطريقة تقديمة والغرامة المالية في حال الرفض وفقا للقانون اليمني

الدفع بالانعدام وطريقة تقديمة والغرامةوالمالية عند رفضة وفقا للقانون اليمني

الدفع بالانعدام في القانون اليمني هو دفع قانوني يتم تقديمه عند اعتبار الحكم القضائي أو العمل القضائي معيناً غير صالح وغياب أحد أركانه القانونية، فيعتبر منعدماً بلا أي أثر شرعي أو قانوني. يمكن تقديم هذا الدفع دون التقيد بمواعيد الطعون، ويعتبر الحكم الصادر فيه غير قابل للطعن بأي طريق. يُقدم الدفع بالانعدام أمام قاضي التنفيذ، والذي يتركله إحالة الأمر إلى المحكمة المختصة للنظر في الدفع والبت فيه سريعاً، وإذا رأت المحكمة أن الدفع قائم على أساس فعلي تقرر وقف إجراءات التنفيذ إذا كانت قد بدأت.

في حال رفض الدفع بالانعدام، يحكم على مقدم الدعوى أو الدفع بغرامة مالية لا تقل عن مليونين ريال يمني. هذه الغرامة تعتبر عقوبة مباشرة على رفض الدفع بالانعدام، وهي تهدف إلى ردع تقديم هذا النوع من الدفوع غير الأساس أو التي تثبت عدم صحتها.

أما من حيث تقديم الدفع، فهو يتم مباشرة أمام قاضي التنفيذ لتعليق التنفيذ بكون الحكم سند التنفيذ منعدماً، ثم ترفع المسألة إلى المحكمة المختصة للفصل فيها بأسرع وقت ممكن حسب نصوص قانون المرافعات اليمني. الغرامة المالية عند رفض الدفع تقع على مقدم الطلب، ولا يجوز الطعن في حكم الدفع بالانعدام بأي نوع من الطعون.

باختصار:

- الدفع بالانعدام ينصب على اعتبار الحكم أو القرار القضائي منعدماً بلا أثر قانوني.

- يُقدم الدفع بالانعدام أمام قاضي التنفيذ الذي يحيله إلى المحكمة المختصة.

- المحكمة تفصل في الدفع بسرعة، وتوقف التنفيذ إن ثبت صحة الدفع.

- في حال رفض الدفع بالانعدام، تُفرض غرامة مالية على المدعي لا تقل عن مليونين ريال يمني.

- لا يجوز الطعن في حكم الدفع بالانعدام بأي طريق.

هذه الأحكام تستند إلى مواد من قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني التي تنظم الدفع بالانعدام وآلياته والغرامات عند رفضه[1][2][8].