مذكرة دفاع قانونية بشأن سقوط حد الزنا وتطبيق التعزير

أولاً: المعايير القانونية الأساسية

• ينص قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم 12 لسنة 1994 على جرائم الزنا في المادة (263)، والتي تُعاقب بما يلي:
• 100 جلدة غير محصنًا (أمر بين البكر أو البكراء؟)، ويمكن المحكمة أن تعزّر بأقصى الحبس سنة.
• الرجم حتى الموت إن كان المحكوم "محصنًا" (متزوجاً من طرفه الأوّل، الإيجاب الشرعي، العقل، الاستمرار، إلخ). محامي نت
• وفق المادة (266)، يُسقط الحد إذا ثبت أي من مسقطاته، والتي تشمل:

1. تخلف شروط الإحصان أو خلل في أركانها أو في الشهود.
2. تأخر أحد الشهود أو عجزه عن تنفيذ الرجم.
3. اختلال الشهادة أو الرجوع فيها قبل التنفيذ.
4. قول المرأة المعينة بأنها "عذراء" أو "رتقاء" بعد قيام الشهادة.
5. وجود شبهة محتملة.
6. وقوع فعل تحت إكراه أو ضرورة.
7. خرس الزاني قبل الإقرار أو تشهد الزنا عليه.
8. رجوع المحكوم عليه عن إقراره إذا استند عليه الحكم. المركز القانوني للحقوق والتنمية
• وتنص المادة (267) على أنه إذا لم تتوافر شروط تطبيق الحد، أو لم يقم الدليل الشرعي المطلوب، فإن المحكمة تعزّر الزاني أو الزانية بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، بناءً على قرائن تُقنع المحكمة بثبوت الزنا. المركز القانوني للحقوق والتنمية

---

ثانياً: خطة الدفاع القانونية

1. التركيز على إسقاط حدّ الزنا

– بناء الدفاع على مسقط من مسقطات الحد:

• وجود شك أو شبهة محتملة في الأدلة أو الشهود أو الإقرار.
• الإكراه أو الضرورة: إن كان المتهم اعترف تحت ضغط أو تهديد، فهذا يُسقط الحد.
• رجوع المتهم عن إقراره قبل التنفيذ، وتحديدًا إذا كان الحكم ويسانده يعتمد على ذلك الإقرار.
• أو أي خلل في شروط الإحصان أو الشهود أو تناقضات في شهاداتهم.

2. طلب التعزير بدل الحد

– بحكم المادة (267)، وفي ظل سقوط الحد، يتم تقديم طلب بتطبيق عقوبة تعزيرية بالحبس لا تزيد على ثلاث سنوات. وينبغي إثبات وجود قرائن معقولة تثبت الزنا، دون الحاجة لتحقيق شروط الحد الصارمة.

3. التأكيد على ضرورة احترام القانون ومبدأ "درء الحدود بالشبهات"

– يجب التأكيد على أن الشريعة والقانون يفضلان تجاوز العقوبات الحدية في حال الشك، وأن المحكمة ملزمة بالنظر لأي مسقط، وإلا يكون الحكم معيبًا.

4. إجراءات داعمة

– رفع مذكرات رسمية للنيابة وللمحكمة تحتوي على نقاط الدفاع التفصيلية:

• شرح قانوني مبني على المواد (263، 266، 267).
• استشهاد بنقض قضائي أو قانوني إن وجد (رغم ندرتها).
• عرض الأدلة المتاحة، مع التركيز على أي تناقضات أو غموض أو ضغط.
• تأكيد طلب التخفيف التعزيري كخيار بديل عادل.

---

ثالثاً: نموذج مختصر لنص دفاعي أمام النيابة أو المحكمة

**"سيدي القاضي، لقد أُدين المتهم بناءً على إقرار/شهادة/أدلة، لكن القانون اليمني واضح في المادة (266) بأن حد الزنا يُسقَط إذا وُجد أي مسقط من المسقطات، منها: [اذكر المسقط المناسب - مثل وجود إكراه أو تراجع عن الإقرار].

وبما أن هذه الحالة قد تحققت، فإن المادة (267) تُجيز تطبيق عقوبة تعزيرية لا تتجاوز ثلاث سنوات.

وعليه، نلتمس من سيادتكم إسقاط الحد الشرعي تطبيقًا للنصوص القانونية ومبدأ الحيطة الشرعية، وبدلًا من ذلك تطبيق العقوبة التعزيرية الملائمة وفقًا لوقائع القضية."**

---

هل ترغب أن أوقّع لك المذكرة بصيغة رسمية جاهزة للطباعة والتقديم، أو أدرج فيها تفاصيل إضافية خاصة بقضيتك، مثل ظروف الإكراه أو طبيعة التراجع عن الإقرار؟

أنت قلت:

نعم

قال ChatGPT:

تمام، فيما يلي مذكرة دفاع قانونية رسمية وجاهزة للطباعة والتقديم، مدعومة بصيغ قانونية من قانون الجرائم والعقوبات اليمني ونقاط دفاع قانونية قوية:

---

مذكرة دفاع قانونية بشأن سقوط حد الزنا وتطبيق التعزير

المحكمة الموقّرة / النيابة العامة الموقّرة

الموضوع: سقوط حد الزنا طبقًا لقانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم (12) لسنة 1994، وتطبيق العقوبة التعزيرية بدلاً منه.

1. الأساس القانوني

• المادة (263) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني تصنّف الزنا كجريمة حدية:
• جلد 100 جلدة للغير محصن.
• الرجم حتى الموت للمحصن. محامي نت
• المادة (267): إذا تغلّبت ظروف معينة على تطبيق الحد، أو لم يستكمل الدليل الشرعي المطلوب، فـ"يعزّر الزاني أو الزانية بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات" اسلام تايمزadn-tm.net.

2. مسقطات الحد وفقًا للقانون اليمني

يعرّف الفقه والقانون اليمني عدة مسقطات للحد، منها ما يلي:

• الإكراه أو الضرورة.
• تراجع المتهم عن إقراره قبل تنفيذ الحد.
• وجود شك أو غموض في الإقرار أو الدليل.
• خلل في شروط الإحصان أو في الشهود. مركز المعرفة الرقميibbuniv.edu.ye

3. دفوعنا القانونية

الدفاع	التفصيل
سقوط الحد شرعًا وقانونًا	بناءً على المادة (267)، وبما أن أحد مسقطات الحد متحققة (مثل الإكراه، التراجع، الشك، أو خلل في شروط الإحصان)، فإن تنفيذ الحد مردود قانوناً.
طلب تطبيق التعزير	إلزام المحكمة بتطبيق عقوبة تعزيرية (حبس لا يتجاوز ثلاث سنوات)، وفقًا لنص المادة (267)، بدلًا من حد الزنا.
الالتزام بمبدأ “درء الحدود بالشبهات”	الشريعة والقانون تشددان على تطبيق هذا المبدأ، ويجب أن تصبّ المحكمة في صالح المتهم عند وجود أي غموض أو شك.
تقديم مذكرات قانونية تفصيلية	تضمين نصوص المواد (263، 267)، وتوضيح مسقط الحد الموجود بالتفصيل، مع إبراز أي تعارض أو نقص في الإجراءات أو الأدلة.

4. الصياغة المقترحة للعرض أمام المحكمة أو النيابة

“سيدي القاضي/السيد الوكيل العام،
بالرغم من وجود إقرار/أدلة تشير لارتكاب المتهم جريمة الزنا، فإن القانون اليمني – في مادتي (263) و(267) من قانون الجرائم والعقوبات – ينصّ على سقوط حد الزنا إذا تحققت إحدى مسقطات الحد، أو لم يكتمل الدليل الشرعي المطلوب.
وبما أن المتهم يعاني من (ضعف في شروط الإحصان – وجود إكراه – تراجع عن إقراره – وجود شك معيّن)، فإننا نطالب فورًا بسقوط حد الزنا وتنفيذ الحكم التعزيري بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وذلك حرصًا على مبدأ "درء الحدود بالشبهات" وسيادة القانون.”**

 

دعاوى الزوجة ضد الزوج @

اسباب الطعن بالنقض (امام المحكمة العليا ) - ثقف نفسك لتحمي مجتمعك وتكسب عيش @

انواع الدفوع في القانون والقضاء

مهارات المحامين السر الذي لم يخبرك به احد @

ستوم قاعدة لكتابة العرائض والمذكرات@

عشرون قاعدة يجب اتباعها في التعامل @

الفرق بين رفض الدعوى وعدم قبول الدعوى @

 

التجارة بوجه عام

أولاً:-  كل من اشتغل باسمه في معاملات تجارية وهو حائز للأهلية الواجبة واتخذ هذه المعاملات حرفة له يكون تاجراً، وكذلك يعتبر تاجراً كل شركة تجارية وكل شركة تتخذ الشكل التجاري، ولو كانت تزاول أعمالاً غير تجارية[8].

ثانياً:-  كل من أعلن للجمهور عن طريق الصحف أو النشرات أو بأية طريقة أخرى عن محل أسسه للتجارة يعد تاجراً وان لم يتخذ التجارة حرفة مألوفة له. وتثبت صفة التاجر لكل من احترف التجارة باسم مستعار- أو مستتر وراء شخص آخر فضلاً عن ثبوتها للشخص الظاهر وإذا زاول التجارة أحد الأشخاص المحظور عليهم الاتجار بموجب قوانين أو أنظمة خاصة عد تاجراً وسرت عليه أحكام هذا القانون[9].

ثالثاً:-  لا يعد تاجراً من قام بمعاملة تجارية عارضة دون أن يتخذ التجارة حرفة له ومع ذلك تخضع المعاملة التجارية التي يقوم بها لأحكام قانون التجارة.

رابعاً:- لا تعد دوائر الحكومة ولا الجمعيات ولا النوادي من التجار ولكن المعاملات التجارية التي تقوم بها هذه الهيئات تخضع لأحكام قانون التجارة.

وتثبت صفة التاجر للشركات التي تنشئها أو تمتلكها الدولة وغيرها من الهيئات العامة وللمؤسسات العامة التي تقوم بصفة أساسية بنشاط تجاري وللمنشآت التابعة لدول أجنبية والتي تزاول نشاطاً تجارياً في الجمهورية اليمنية.

وتسري على جميع هذه الهيئات الأحكام التي تترتب عن صفة التاجر ما لم ينص القانون على خلاف ذلك[10].

خامساً:-  الأفراد الذين يزاولون حرفة بسيطة أو تجارة صغيرة ويعتمدون فيها على عملهم  للحصول على أرباح قليلة لتامين معيشتهم أكثر من اعتمادهم على رأس مال نقدي كالباعة الجوالين وأصحاب الحوانيت الصغيرة لا يخضعون لواجبات التجار الخاصة بالدفاتر التجارية وبالقيد في السجل التجاري وبأحكام الإفلاس والصلح الواقي[11].

سادساً:- كل يمني بلغ الثامنة عشر ولم يقم به مانع شرعي أو قانوني يتعلق بشخصه أو ينوع المعاملة التجارية التي يباشرها يكون أهلاً للاشتغال بالتجارة[12].

سابعاً:- إذا كان  للقاصر مال في تجارة وليس له وصي جاز للمحكمة أن تأمر بتصفية ماله وسحبه من هذه التجارة أو باستمراره فيها وفقاً لما تقضي به مصلحة القاصر مع مراعاة أحكام قانونه الوطني عند الاقتضاء فإذا أمرت المحكمة بالاستمرار في التجارة فلها أن تمنح النائب عن القاصر تفويضاً عاماً أو مقيداً للقيام بجميع الأعمال اللازمة لذلك ويقيد التفويض في السجل التجاري وينشر في صحيفة السجل ولا يكون القاصر ملتزماً إلا بقدر أمواله المستغلة في هذه التجارة ويجوز شهر إفلاسه ولا يشمل الإفلاس الأموال غير المستغلة في التجارة ولا يترتب عليه أي أثر بالنسبة إلى الشخص القاصر[13].

ثامناً:- إذا طرأت أسباب جديدة يخشى معها سوء إدارة النائب عن القاصر جاز للمحكمة أن تسحب التفويض المنصوص عليه في المادة السابقة دون أن يترتب على ذلك إضرار بالحقوق التي كسبها الغير[14].

كما يجب على قلم كتاب المحكمة خلال الأربع والعشرين الساعة التالية لصدور الأمر بسحب التفويض أن يبلغه لمكتب السجل التجاري لقيده ونشره في صحيفة السجل.
مادة(26): ينظم أهلية النساء لممارسة التجارة قانون الدولة التي يتمتعن بجنسيتها ويفترض في الزوجة الأجنبية التي تحترف التجارة أنها تمارسها بأذن زوجها فإذا كان القانون الواجب التطبيق يجيز للزوج الاعتراض على احتراف زوجته للتجارة أو سحب إذنه السابق ، وجب قيد الاعتراض أو سحب الإذن في السجل التجاري من صحيفته ولا يترتب على الاعتراض أو سحب الإذن أي أثر إلا من تاريخ نشره في صحيفة السجل التجاري، ولا يضر بالحقوق التي كسبها الغير.
مادة(27): يفترض في الزوجة الأجنبية التاجرة أنها تزوجت طبقاً لنظام انفصال الأموال إلا  إذا كانت المشارطة المالية بين الزوجين تنص على خلاف ذلك وتم شهر هذه المشارطة ويكون الشهر بالقيد في السجل التجاري ونشر المشارطة في صحيفة هذا السجل, ويجوز للغير في حالة إهمال الشهر في السجل التجاري أن يثبت أن الزواج قد تم طبقاً لنظام مالي أكثر ملائمة لمصلحته ولا يحتج على الغير بالحكم الأجنبي القاضي بانفصال أموال الزوجين إلا من تاريخ قيده في السجل التجاري الواقع في دائرته المحل الذي يزاول فيه الزوجين أو أحدهما التجارة.

مادة(28): من يوم نفاذ هذا القانون لا يجوز لغير يمني الاشتغال بالتجارة في الجمهورية اليمنية إلا إذا كان له شريك أو شركاء يمنيين ويشترط أن لا يقل رأسمال اليمنيين في المتجر المشترك عن (51 %) من مجموع رأسمال المتجر ويستثنى من الأحكام السابقة  الأفراد غير اليمنيين الذين يزاولون حرفة بسيطة أو تجارة صغيرة المشار إليهم في المادة (22) فيجوز لهؤلاء الاشتغال بالتجارة دون أن يكون لهم شريك يمني.

مادة(29): من يوم نفاذ هذا القانون لا يجوز لشركة أجنبية إنشاء فرع لها في الجمهورية اليمنية ولا يجوز أن تباشر أعمالاً تجارية في (ج.ي) إلا عن طريق وكيل يمني تاجر.

أسباب الطعن بالاستئناف - طريقة اعداد عريضة الطعن بالاستئناف ضد الحكم الابتدائي السر الذي لم يخبرك @

الحقوق بصفة عامة والحقوق بصفة عامة

https://lawyer44.blogspot.com/2020/11/blog-post.html 

بحث دبلوم قانون خاص للحصول على درجة الليسانس

https://drive.google.com/file/d/1jIpoP0W9vQ5dyl7tV-mUWIoDWrcQ5Hlb/view?usp=sharingبحث بعنوان الآليات القانونية لحماية الملكية الفكرية مقدم من الباحث جهاد عباس للحصول على درجة الليسانس في القانون الخاص

أحكام خاصة بالقصاص

تعريف

مادة (50) : القصاص هو حق للمجني عليه في حياته ثم ورثته الشرعيين بعد وفاته ويكفي للحكم به طلبه من أحد الورثة أو من يقوم مقامة قانوناً ، ومن النيابة العامة بما لها من الولاية العامة في رفع الدعوى الجزائية ، فإذا امتنع المجني عليه ، أو ورثته لأي سبب اكتفى للحكم به بطلب النيابة العامة على أن تراعى الأحكام الخاصة بتنفيذ أحكام القصاص الواردة في هذا القانون.

حق العفو عن القصاص

مادة (51) : من يملك القصاص يملك العفو ويكون بلا مقابل أو مطلقاً أو بشرط الدية أو الأرش مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المواد التالية  :

مادة (52) : لا يكون لغير المجني عليه أو لغير ورثته أنفسهم حق العفو.

مادة (53) : القاتل عمداً لا يرث قتيله ولا يكون ولياً لدمه ولا يملك العفو.

أثر العفو.

مادة (54) : إذا صدر العفو ممن يملكه قبل الحكم في الدعوى اسقط القصاص فلا يحكم به عند ثبوت الجريمة وإذا صدر بعد الحكم في الدعوى بالقصاص أو أوقف تنفيذ عقوبة القصاص.

العفو بشرط الدية أو الأرش

مادة (55)  : إذا صدر العفو ممن يملكه مطلقاً أو بشرط الدية أو الأرش وجب عند ثبوت الجريمة الحكم على الجاني بالحبس مدة لا تزيد عن خمس عشر سنه وبالدية أو الأرش بدلاً من القصاص.

العفو بعد الحكم

مادة (56) : إذا صدر العفو ممن يملكه بعد الحكم بالقصاص بشرط الدية أو الأرش وجب التوقف عن تنفيذ القصاص إذا دفع الجاني الدية أو الأرش بحسب الشرط فإذا لم يوف الجاني أجري القصاص فيه وفي العفو المطلق إذا لم يف الجاني بالدية أو الأرش استوفى من ماله.

 

عدم جوار الجمع بين القصاص والدية والأرش

مادة (57) : لا يجوز الجمع بين القصاص وبين الدية أو الأرش في جريمة واحدة عن نفس واحدة وإذا تعدد المجني عليهم كان لكل منهم حق القصاص أو الدية أو الأرش كما يكون لهم حق العفو سواء أتفق طلبهم أو أختلف.

مادة (58) : يقتص من الرجل بالمرأة ومن الجماعة بالواحد مهما تعدد الجناة.

مادة (59) : لا يقتص من الأصل بفرعه وإنما يحكم بالدية أو الأرش على حسب الأحوال.

مادة (60) : عفو المجني عليه ملزم له ولورثته مهما تغيرت الظروف فإن عفي عن القصاص والدية أو عن الدية سقطا معاً ، وإن عفي مطلقاً أو بشرط الدية أو الأرش سقط القصاص ولا يكون للمجني عليه أو ورثته إلا الحق في الدية أو الأرش.

مادة (61) : لا يحكم بالمستحق من الديات والأرش إلا بعد أن يتبين حال المجني عليه بسبب الجريمة فيما يسري عن الجروح.

مادة (62) : إذا طلب الورثة البالغون الحاضرون القصاص ينفذ ولا ينتظر بلوغ القاصر أو شفاء المجنون إذ لا ولاية لهما ولا ينتظر حضور الغائب الذي خفي مكانه ، أما الغائب المعلوم مكانه فتتولى النيابة العامة تحديد موعداً مناسباً تعلمه به فإذا لم يحضر نفذ القصاص بدون حضوره ولا حق لهم بعد تنفيذ القصاص في المطالبة بالدية والأرش.

مادة (63) : العفو من أحد الورثة يسقط القصاص وليس لأي من باقي الورثة إلا استيفاء نصيبه من الدية أو الأرش ولا يسقط حقه في ذلك إلا بعفو صريح منه.

مادة (64) : العفو عن أحد المباشرين للقتل بالإنظمام مطلقاً إذا ثبت أن فعل غيرة لا يؤدي إلى القتل إلا بفعله يسقط القصاص بالنسبة له ولغيرة ولا يكون للمجني عليه أو ورثته إلا الدية أو الأرش.

مادة (65) : يسقط حق القصاص إذا مات وارثه الأصلي وورثة الجاني كاملاً أو ورث بعضه ولا يكون لباقي الورثة إلا الحق في نصيبهم في الدية أو الأرش.

مادة (66) : القصاص على الجاني المباشر ومن يأخذ حكمه و يحكم على الشركاء غير المتمالئين طبقا للقانون.

مادة (67) : يسقط القصاص بوفاة الجاني ولا تحول وفاته دون الحكم بالدية أو الأرش في ماله إن كان له مال.

مادة (68) : يجوز الصلح على القصاص بأكثر أو بأقل من الدية أو الأرش ويملك الصلح من يملك القصاص أو العفو ولا يجوز لغير المجني عليه أو لغير ورثته أنفسهم التصالح على أقل من الدية أو الأرش كاملا إلا لمصلحة يقرها القاضي.

مادة (69) : لا يحول سقوط القصاص أو امتناعه لغير موت الجاني دون تعزير الجاني في الحق العام فإذا كان السقوط أو الامتناع بعد الحكم