مشروعية اللجوء الى الوسائل البديلة في تسوية منازعات العقود الادارية الاستاذ الدكتور

مشروعية اللجوء
الى الوسائل البديلة في تسوية منازعات العقود الادارية

الاستاذ الدكتور                                                                          المستشار الدكتور
مازن ليلو راضي                                                                         قيصر يحيى جعفر
مجلس الدولة / العراق


مقدمة
    قاد التطور الكبير الذي عرفته التجارة الدولية وحاجة الدول العربية ومنها مصر والعراق الى الاستثمار,  الى  إن  يعمل المشرع فيها  الى استحداثه للآليات بديلة عن القضاء وبالتالي كان لزما عليه تطوير المنظومة التشريعية و مواكبة تطور القوانين المقارنة، وكذا التوافق التام و التناسق مع الاتفاقيات الدولية و المعاهدات التي انظم  إليها العراق , الامر الذي جعل مفهوم السيادة والحصانة التي تتمتع بها الدول يتغير شيئا فشيئا، فبعد أن كانت الدول لا تقبل بغير قضائها الوطني في حسم المنازعات سيما الادارية منها ،أصبحت تتنازل عن هذه السيادة وتقبل بإحالة منازعاتها إلى غير قضائها الوطني،  تلبية لرغبة هذه الشركات التي كانت ترفض اللجوء إلى قضاء الدول التي تستثمر فيها لأنها ترى في القضاء الوطني لم تكن تثق في القضاء الوطني للدول التي تستثمر فيها، حيث كانت تضمن العقود التي تبرمها في الدول التي تستثمر بندا يضمن اللجوء الى الوسائل البديلة عن القضاء .
    وتطرح الوسائل البديلة  في منازعات العقود الادارية  إشكالات متعددة ترتبط أساسا بإمكانية اعتماد هذا الطريق البديل في حل النزاعات ذات الطبيعة الإدارية نظرا لخصوصية هذه النزاعات و اختلافها عن النزاعات في القضاء العادي إذ أن العلاقات القانونية فيما بين السلطات العامة بعضها ببعض.  و كذلك بين الأفراد هي علاقات ذات أطراف متساوية، و لكن الأمر مختلف بالنسبة للعلاقة بين الفرد و الدولة، إذ لا تكون بين طرفين متساويين بل تكون الدولة فيها على قدر أعلى من الفرد، و ذلك بموجب السلطة العامة التي منحت له ، الأمر الذي جعل المشرع العراقي يتبنى الوسائل البديلة عبر مراحل متعددة وبتأني .