مذكرة دفاع قانونية بشأن سقوط حد الزنا وتطبيق التعزير

أولاً: المعايير القانونية الأساسية

• ينص قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم 12 لسنة 1994 على جرائم الزنا في المادة (263)، والتي تُعاقب بما يلي:
• 100 جلدة غير محصنًا (أمر بين البكر أو البكراء؟)، ويمكن المحكمة أن تعزّر بأقصى الحبس سنة.
• الرجم حتى الموت إن كان المحكوم "محصنًا" (متزوجاً من طرفه الأوّل، الإيجاب الشرعي، العقل، الاستمرار، إلخ). محامي نت
• وفق المادة (266)، يُسقط الحد إذا ثبت أي من مسقطاته، والتي تشمل:

1. تخلف شروط الإحصان أو خلل في أركانها أو في الشهود.
2. تأخر أحد الشهود أو عجزه عن تنفيذ الرجم.
3. اختلال الشهادة أو الرجوع فيها قبل التنفيذ.
4. قول المرأة المعينة بأنها "عذراء" أو "رتقاء" بعد قيام الشهادة.
5. وجود شبهة محتملة.
6. وقوع فعل تحت إكراه أو ضرورة.
7. خرس الزاني قبل الإقرار أو تشهد الزنا عليه.
8. رجوع المحكوم عليه عن إقراره إذا استند عليه الحكم. المركز القانوني للحقوق والتنمية
• وتنص المادة (267) على أنه إذا لم تتوافر شروط تطبيق الحد، أو لم يقم الدليل الشرعي المطلوب، فإن المحكمة تعزّر الزاني أو الزانية بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، بناءً على قرائن تُقنع المحكمة بثبوت الزنا. المركز القانوني للحقوق والتنمية

---

ثانياً: خطة الدفاع القانونية

1. التركيز على إسقاط حدّ الزنا

– بناء الدفاع على مسقط من مسقطات الحد:

• وجود شك أو شبهة محتملة في الأدلة أو الشهود أو الإقرار.
• الإكراه أو الضرورة: إن كان المتهم اعترف تحت ضغط أو تهديد، فهذا يُسقط الحد.
• رجوع المتهم عن إقراره قبل التنفيذ، وتحديدًا إذا كان الحكم ويسانده يعتمد على ذلك الإقرار.
• أو أي خلل في شروط الإحصان أو الشهود أو تناقضات في شهاداتهم.

2. طلب التعزير بدل الحد

– بحكم المادة (267)، وفي ظل سقوط الحد، يتم تقديم طلب بتطبيق عقوبة تعزيرية بالحبس لا تزيد على ثلاث سنوات. وينبغي إثبات وجود قرائن معقولة تثبت الزنا، دون الحاجة لتحقيق شروط الحد الصارمة.

3. التأكيد على ضرورة احترام القانون ومبدأ "درء الحدود بالشبهات"

– يجب التأكيد على أن الشريعة والقانون يفضلان تجاوز العقوبات الحدية في حال الشك، وأن المحكمة ملزمة بالنظر لأي مسقط، وإلا يكون الحكم معيبًا.

4. إجراءات داعمة

– رفع مذكرات رسمية للنيابة وللمحكمة تحتوي على نقاط الدفاع التفصيلية:

• شرح قانوني مبني على المواد (263، 266، 267).
• استشهاد بنقض قضائي أو قانوني إن وجد (رغم ندرتها).
• عرض الأدلة المتاحة، مع التركيز على أي تناقضات أو غموض أو ضغط.
• تأكيد طلب التخفيف التعزيري كخيار بديل عادل.

---

ثالثاً: نموذج مختصر لنص دفاعي أمام النيابة أو المحكمة

**"سيدي القاضي، لقد أُدين المتهم بناءً على إقرار/شهادة/أدلة، لكن القانون اليمني واضح في المادة (266) بأن حد الزنا يُسقَط إذا وُجد أي مسقط من المسقطات، منها: [اذكر المسقط المناسب - مثل وجود إكراه أو تراجع عن الإقرار].

وبما أن هذه الحالة قد تحققت، فإن المادة (267) تُجيز تطبيق عقوبة تعزيرية لا تتجاوز ثلاث سنوات.

وعليه، نلتمس من سيادتكم إسقاط الحد الشرعي تطبيقًا للنصوص القانونية ومبدأ الحيطة الشرعية، وبدلًا من ذلك تطبيق العقوبة التعزيرية الملائمة وفقًا لوقائع القضية."**

---

هل ترغب أن أوقّع لك المذكرة بصيغة رسمية جاهزة للطباعة والتقديم، أو أدرج فيها تفاصيل إضافية خاصة بقضيتك، مثل ظروف الإكراه أو طبيعة التراجع عن الإقرار؟

أنت قلت:

نعم

قال ChatGPT:

تمام، فيما يلي مذكرة دفاع قانونية رسمية وجاهزة للطباعة والتقديم، مدعومة بصيغ قانونية من قانون الجرائم والعقوبات اليمني ونقاط دفاع قانونية قوية:

---

مذكرة دفاع قانونية بشأن سقوط حد الزنا وتطبيق التعزير

المحكمة الموقّرة / النيابة العامة الموقّرة

الموضوع: سقوط حد الزنا طبقًا لقانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم (12) لسنة 1994، وتطبيق العقوبة التعزيرية بدلاً منه.

1. الأساس القانوني

• المادة (263) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني تصنّف الزنا كجريمة حدية:
• جلد 100 جلدة للغير محصن.
• الرجم حتى الموت للمحصن. محامي نت
• المادة (267): إذا تغلّبت ظروف معينة على تطبيق الحد، أو لم يستكمل الدليل الشرعي المطلوب، فـ"يعزّر الزاني أو الزانية بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات" اسلام تايمزadn-tm.net.

2. مسقطات الحد وفقًا للقانون اليمني

يعرّف الفقه والقانون اليمني عدة مسقطات للحد، منها ما يلي:

• الإكراه أو الضرورة.
• تراجع المتهم عن إقراره قبل تنفيذ الحد.
• وجود شك أو غموض في الإقرار أو الدليل.
• خلل في شروط الإحصان أو في الشهود. مركز المعرفة الرقميibbuniv.edu.ye

3. دفوعنا القانونية

الدفاع	التفصيل
سقوط الحد شرعًا وقانونًا	بناءً على المادة (267)، وبما أن أحد مسقطات الحد متحققة (مثل الإكراه، التراجع، الشك، أو خلل في شروط الإحصان)، فإن تنفيذ الحد مردود قانوناً.
طلب تطبيق التعزير	إلزام المحكمة بتطبيق عقوبة تعزيرية (حبس لا يتجاوز ثلاث سنوات)، وفقًا لنص المادة (267)، بدلًا من حد الزنا.
الالتزام بمبدأ “درء الحدود بالشبهات”	الشريعة والقانون تشددان على تطبيق هذا المبدأ، ويجب أن تصبّ المحكمة في صالح المتهم عند وجود أي غموض أو شك.
تقديم مذكرات قانونية تفصيلية	تضمين نصوص المواد (263، 267)، وتوضيح مسقط الحد الموجود بالتفصيل، مع إبراز أي تعارض أو نقص في الإجراءات أو الأدلة.

4. الصياغة المقترحة للعرض أمام المحكمة أو النيابة

“سيدي القاضي/السيد الوكيل العام،
بالرغم من وجود إقرار/أدلة تشير لارتكاب المتهم جريمة الزنا، فإن القانون اليمني – في مادتي (263) و(267) من قانون الجرائم والعقوبات – ينصّ على سقوط حد الزنا إذا تحققت إحدى مسقطات الحد، أو لم يكتمل الدليل الشرعي المطلوب.
وبما أن المتهم يعاني من (ضعف في شروط الإحصان – وجود إكراه – تراجع عن إقراره – وجود شك معيّن)، فإننا نطالب فورًا بسقوط حد الزنا وتنفيذ الحكم التعزيري بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وذلك حرصًا على مبدأ "درء الحدود بالشبهات" وسيادة القانون.”**