اعلان الاوراق @

 إعلان الأوراق

المــادة(39): كل اعلان او استدعاء للخصوم والشهود يكون بواسطة المحضر او صاحب الشان عند الضرورة مالم ينص القانون على خلاف ذلك .
المــادة(40): لا يجوز اجراء اعلان او استدعاء قبل الساعة السادسة صباحا وبعد الساعة السادسة مساء ولا في ايام العطلات الرسمية الا في حالة الضرورة وباذن كتابي من رئيس المحكمة .
المــادة(41): يجب ان تشتمل الورقة المراد اعلانها على البيانات الآتية: - 
1- تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الاعلان . 
2- اسم طالب الاعلان ولقبه ومهنته وموطنه . 
3- اسم المعلَن اليه ولقبه ومهنته وموطنـه . 
4- الغرض من الاعلان . 
5- اسم من سلمت اليه الورقة المعلنة وعلاقته بالمعلن اليه وتوقيعه او ختمه او بصمته او اثبات امتناعه وسببه . 
6- توقيع المحضر وتوقيع الشهود ان وجدوا على صورة ورقة الاعلان .
المــادة(42): يعرض المحضر او صاحب الشان اوراق الاعلان على الخصم اينما وجد فان تعذر فتعرض على من ينوب عنه او في موطنه وفي حالة الامتناع يعرض الاوراق بواسطة عاقل الحارة او القرية او قسم الشرطة ان وجد او يؤخذ ايضاح العاقل او الاشهاد عليه .
المــادة(43): اذا اوجب القانون على الخصم تعيين موطن مختار له فلم يفعل او كان بيانه ناقصا او غير صحيح، جاز اعلانه في لوحة اعلانات المحكمة بجميع الاوراق التي كان يصح اعلانه بها في الموطن المختار، واذا الغى الخصم موطنه الاصلي او المختار ولم يعلم خصمه بذلك صح اعلانه فيه وتسلم الاوراق لعاقل الحارة او القرية ان وجد .
المــادة(44): تسلم صور الاوراق الى الجهات على النحو الآتي: - 
1- الى الوزراء او رؤساء المصالح او الهيئات او المحافظين او من يقوم مقامهم حسب ما يخص ايا منهم بالنسبة للاوراق الخاصة بالدولة . 
2- الى النائب قانونا عن الشخص المعنوي او من يقوم مقامه قانونا . 
3- في مركز ادارة الشركة لاحد الشركاء المتضامنين او رئيس مجلس الادارة او المدير، او من يقوم مقامهما قانونا، فان لم يكن للشركة مركز ادارة ففي موطن من سلمت اليه الاوراق ممن سبق ذكرهم او من ينوب عنها قانونا . 
4- للفرع او الوكيل عن الشركة الاجنبية . 
5- لرئيس الوحدة المختص او من يقوم مقامه بالنسبة لافراد القوات المسلحة والامن . 
6- مدير السجن بالنسبة للمسجونين . 
7- للربان بالنسبة لبحارة السفينة او العاملين بها . 
8- للادارة المختصة بوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية للمعلوم محل اقامته في الخارج اذا لم يكن له في الجمهورية وكيل مفوض يتسلم صورة الاعلان ويجوز للمحكمة ان تامر باعلانه باية طريقة تراها مناسبة .
المــادة(45): اذا كان المعلن اليه قد ترك موطنه ولم يعرف له موطن داخل الجمهورية او خارجها وجب اعلانه بالنشر في احدى الصحف الحكومية اليومية ثلاث مرات متتالية على نفقة طالب الاعلان .
المــادة(46): اذا كان مكان الاعلان خارج منطقة المحكمة ترسل الاوراق الى المحكمة التي يقع في منطقتها الاعلان .
الفصل الثامن: بطلان الإجراءات وانعدامها
المــادة(47): يقع باطلا كل اجراء نص القانون صراحة على بطلانه .
المــادة(48): يقع باطلا كل اجراء اغفل او جاء مخالفا لغرض جوهري .
المــادة(49): يقع باطل كل اجراء مشوب بعيب لم تتحقق منه الغاية المطلوبة .
المــادة(50): يعتبر العمل الاجرائي منتجا لآثار حتى يحكم ببطلانه .
المــادة(51): لا يترتب على بطلان الاجراء بطلان الاجراءات السابقة عليه ولا الاجراءات اللاحقة عليه التي لا تكون مبنية عليه، اما الاجراءات المترتبة عليه فتبطل تبعا لبطلانه .
المــادة(52): اذا كان البطلان راجعا لمخالفة القواعد المتعلقة بالنظام العام جاز التمسك به لكل ذي مصلحة وللنيابة العامة في اي مرحلة كانت عليها الدعوى ويجب على المحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها .
المــادة(53): لا يجوز التمسك بالبطلان الا ممن شرع البطلان لمصلحته ولا يجوز التمسك به من الخصم الذي تسبب فيه وذلك فيما عدا الحالات المتعقلة بالنظام العام .
المــادة(54): يزول البطلان اذا تنازل عنه من شرع لمصلحته صراحة او ضمنا فيما عدا الحالات المتعلقة بالنظام العام .
المــادة(55): الانعدام وصف قانوني يلحق العمل القضائي ويجعله مجردا من جميع آثاره الشرعية والقانونية ولا يحكم به الا في الاحوال المنصوص عليها في هذا القانون .
المــادة(56): اذا تعلق الانعدام بحكم قضائي ايا كانت المحكمة او الهيئة التي اصدرته فلا يكون لهذا الحكم اي اثر شرعي وقانوني، ويعتبر منعدما اذا فقد احد اركانه المنصوص عليها في المادة (217) .
المــادة(57): تتم مواجهة الحكم المنعدم ايا كانت المحكمة التي اصدرته بدفع امام قاضي الموضوع او التنفيذ او بدعوى مبتداه ترفع امام المحكمة التي اصدرته ايا كانت درجتها واذا كانت المحكمة الابتدائية مشكلة من قاضي فرد وكان الحكم صادرا منه فلذي الشان رفع طلب الى رئيس محكمة الاستئناف المختصة لتكليف قاض آخر لنظر الدعوى والفصل فيها، وتتم مواجهة الحكم المنعدم استئنافيا كان او حكم محكمة عليا بدفع يقدم الى رئيس المحكمة ليتولى احالته الى هيئة اخرى للنظر فيه فاذا ثبت لديها صحة الدفع بالانعدام فعليها نظر الطعن من جديد .
المــادة(58): ا: يتم تقديم الدفع بالانعدام أو رفع الدعوى به دون التقيد بمواعيد الطعون أو الدعاوى المنصوص عليها في هذا القانون أو غيره من القوانين الأخرى ويعتبر الحكم الصادر في الدفع أو الدعوى بالانعدام غير قابل للطعن فيه بأي طريق أياً كانت المحكمة التي أصدرته . 
ب: إذا قدم الدفع بالانعدام أمام قاضي التنفيذ فعلية إحالته الى المحكمة أيا كانت درجتها وعلى المحكمة التي تنظر الدعوى أو الدفع بالانعدام أن تفصل فيه على وجه السرعة،وإذا رأت أن الدفع بالانعدام قائم على أساس فعليها أن تأمر بوقف إجراءات التنفيذ إن كانت قد بدأت.
ج : على المحكمة أن تحكم على مقدم الدفع في حالة رفضه بالغرامة لخزينة الدولة بما لا يزيد على مأتي ألف ريال إذا كان الدفع بانعدام حكم ابتدائي وبما لا يزيد على أربعمائة ألف ريال إذا كان الدفع بانعدام حكم استئنافي وبما لا يزيد على خمسمائة ألف ريال إذا كان بانعدام حكم صادر عن المحكمة العليا وتحكم المحكمة للمحكوم له بالتعويض المناسب متى طلب ذلك .